عضو کمیسیون شوراهای مجلس عنوان کرد بین دولت و جریان اکثریت در مجلس توافقی غیررسمی انجام شده که اگر تلقی هر دو این باشد که وزیر دچار ناکارآمدی است، استعفا در خود دولت انجام شود ، این توافق بین جریان اکثریت در مجلس و دولت هرگونه بحث استیضاح را در مجلس منتفی می‌کند.
*** مجلس هیچ وزیری از دولت رئیسی را استیضاح نمی‌کند
به گزارش منتخبین، احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور می‌گوید که پشت پرده روابط دولت و مجلس به شکلی است که هیچ استیضاحی از وزرای دولت رئیسی در مجلس یازدهم انجام نخواهد شد.
وی با بیان اینکه اصل توافق آقای قالیباف با دولت برای تعویق استیضاح فاطمی‌امین به علت تفکیک وزارت صمت محل ایراد بود، بیان داشت:
وقتی هنوز مجلس و نمایندگان درباره اصل تفکیک این وزارتخانه که خلاف سیاست‌های کلی و نیازمند دوسوم رای نمایندگان نیز بود، اعلام نظر نکرده بودند آقای قالیباف و دولت بر چه اساسی با هم توافق کردند که استیضاح به تعویق بیفتد.
بحث استیضاح وزیر راه و شهرسازی که در حد همین مباحث مطروح در رسانه‌ها در مجلس شنیده می‌شود. موضوع بازداشت بازرس ویژه ایشان بازتاب‌هایی در بین تعدادی از نمایندگان داشته که در رسانه‌ها نیز منتشر شد. در همین حد است، نه بیشتر. من چند بار درباره استیضاح وزرا با رسانه‌ها صحبت و تاکید کردم که در این مجلس از اساس هیچ استیضاحی رخ نخواهد داد.
وی در ادامه افزود:
بین دولت و جریان اکثریت در مجلس توافقی غیررسمی انجام شده که اگر تلقی هر دو این باشد که وزیر دچار ناکارآمدی است، استعفا در خود دولت انجام شود درست این موضوع در مورد وزیر کار آقای عبدالملکی رخ داد و با یک توافق ایشان استعفا داد. در مورد بقیه نیز به همین شکل است و این توافق بین جریان اکثریت در مجلس و دولت هرگونه بحث استیضاح را در مجلس منتفی می‌کند.
توافق آقای قالیباف با دولت برای تعویق استیضاح وزیر صمت به بهانه تفکیک وزارت صمت محل اشکال بود، این توافق در حالی طرح شد که از اساس اصل مساله تشکیل وزارت بازرگانی و تفکیک وزارت صمت نیازمند مجوز مجلس بود و دولت یکباره پیش از تصمیم‌گیری مجلس در این باره وزارتخانه را تفکیک شده دانست و کار را تمام شده اعلام کرد و از اساس نیازمندی به مصوبه مجلس و الزام رای دوسوم مجلس- به دلیل تضاد با سیاست‌های ابلاغی- را ندیده گرفت.
عجیب بود که رئیس مجلس معرفی وزیر بازرگانی و وزیر صمت را برای نمایندگان ضامن تغییر آقای فاطمی امین خواند. حالا هم شاهد هستیم که آقای حسینی، معاون پارلمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید که ما فقط وزیر بازرگانی معرفی می‌کنیم در حالی که اصلا اصل مجوز هنوز به آقایان داده نشده است. بعد هم خلاف همان توافق پر ایراد می‌گویند وزیر صنعت‌ومعدن همین آقای فاطمی‌امین است و سرجای خودش هم خواهد بود. این تعارض‌ها و تناقض‌ها از چشم دور نمی‌ماند.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس در پایان، اظهار داشت:
اگر بخواهیم به‌صورت منطقی به موضوع تشکیل وزارت بازرگانی دقت کنیم باید درخواست‌ها و بحث تشکیل آن در سال‌های اخیر را مورد توجه قرار دهیم. بحث‌هایی که در این خصوص طرح شده حتی به دوره قبل از انقلاب باز می‌گردد. این بحث مطرح بوده که موضوع تولید که در دو حوزه صمت و کشاورزی است، مستقلا به موضوع واردات گره بزنیم، آیا کار درستی است و چه محسنات و چه معایبی دارد. برای تاسیس این وزارتخانه نیازمند یک کار علمی و پشتوانه دقیق کارشناسی است. از طرف دیگر با شرایط اقتصادی آیا تاسیس یک وزارتخانه عریض و طویل با هزینه‌های بالا کار لازمی است؟ من مطالعه کارشناسی در این خصوص نه از جانب دولت و نه از هیچ مرجع دیگر دریافت نکردم.
اعتماد
انتهای پیام///
