ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در مازندران راه‌اندازی شد و نخستین جلسه‌اش را هم برگزار کرد.
*** راه‌اندازی ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی در مازندران
به گزارش منتخبین، ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در مازندران راه‌اندازی شد و نخستین جلسه‌اش را هم برگزار کرد.
در این نشست مقرر شد تا ستاد شهرستانی پیشگیری و برخورد با جرایم انتخاباتی هم در استان تشکیل شود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران در این جلسه، اظهار داشت:
باتوجه به همزمانی برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و میان دوره‌ای مجلس خبرگان دراستان وابلاغ بخشنامه پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی اولین جلسه ستاد پیشگیری ورسیدگی به جرایم انتخاباتی استان جهت هماهنگی و تبیین برنامه ها دردادگستری استان تشکیل شده است.
مطابق این بخشنامه باید هر چه سریع‌تر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی درشهرستان‌های استان نیز تشکیل شود. همچنین بر اساس این بخشنامه شعبی از دادگاه‌ها ودادسراها به منظور رسیدگی خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی اختصاص داده شود ودراستان مازندران نیز شعب ویژه باانتخاب قضات مجرب وآشنا به قوانین انتخابات به زودی تشکیل می شود.
امیدواریم با استفاده ازتجربیات سال های گذشته،سه انتخابات پیش رو به بهترین شکل ودرکمال سلامت وقانونمندی با حضور حداکثری مردم موقعیت شناس وولایتمدار استان انجام شود.
*** حضور مسئولانه اعضای ستاد رسیدگی به جرایم انتخاباتی استان مازندران
حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری حضور مسئولانه اعضای ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی استان مازندران را در پیشگیری ورسیدگی به جرائم احتمالی انتخاباتی مهم توصیف کرد و افزود:
رعایت کامل اصل بی طرفی توسط اعضا،اجرای دقیق دستورالعمل ابلاغ شده و ورود مستمر وجدی دستگاههای متولی درجهت جذب مشارکت حداکثری مردم،برگزاری انتخابات سالم، بی اثرکردن خط دهی جریان های معاندو خنثی کردن عملیات روانی فضای مجازی بسیار موثر وضروری است.
*** تبیین شرح وظایف اعضای ستاد رصد فضای مجازی
به گزارش منتخبین، رئیس کل دادگستری مازندران تبیین دقیق و روشن شرح وظایف اعضای ستاد ورصد فضای مجازی را در پیشگیری از وقوع بسیاری از جرائم انتخاباتی مورد تاکید قرارداد و خاطرنشان کرد:
باید کسانی که در فضای مجازی و رسانه های مختلف با ایجاد فضای التهابی درکشور، مردم رابه کاهش مشارکت یا تحریم انتخابات ترغیب می کنند شناسایی وبا آنان برخورد قاطع و بازدارنده شود.
وی افزود: صرف گزارش برای دادستان وقاضی شعبه کافی وقانع کننده نیست بلکه گزارش های تخلف افراد باید مستند ومستدل باشد تابارسیدگی بهنگام، ارزش بازدارندگی آن نیز حفظ شود.
انتهای پیام///
