رئیس هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات مهندسی ضمن انتقاد از تناقض یکی از بندهای قانون بودجه با منویات رهبر معظم انقلاب اعمال حقوق ورودی بر ماشین آلات را موجب بروز تبعات نامطلوب دانست.
*** تناقض یکی از بندهای قانون بودجه با منویات رهبری
به گزارش منتخبین، مصطفی طالقانی در خصوص ابلاغ بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر اینکه کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول پرداخت حقوق ورودی است، اظهار کرد:
بند ابلاغی در قانون مذکور در تناقض کامل با منویات رهبری در سال جاری بوده و بالعکس در جهت جلوگیری از تولید و اشتغال آفرینی است و منجر به کاهش توان تولیدکنندگان داخلی به عنوان یکی از پایه‌های اقتصاد مقاومتی می‌شود.
ماشین‌آلات و تجهیزات مذکور جزو ابزار ضروری خط تولید بوده و جنبه تجاری ندارند لذا اعمال حقوق ورودی بر آن تبعات نامطلوبی بر تولید داخلی می‌گذارد.
وی در ادامه، افزود:
این مسئله در شرایط افزایش ۶ برابری حقوق و عوارض گمرکی که نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است و همچنین در حالی که هزینه‌های بالای مواد اولیه و حمل و نقل تحت تأثیر تحریم‌های خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی، قدرت رقابت را از تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی گرفته است.
آثار سو بر تولید داشته و با افزایش قیمت تمام‌شده محصولات داخلی و از بین رفتن مزیت رقابتی آنها در بازارهای جهانی تهدید جدی برای توسعه صادرات کشور نیز است.
*** عواقب بند ص تبصره ۶ قانون بودجه
به گزارش منتخبین، رئیس هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی در پایان، تاکید کرد:
دولت با حذف معافیت گمرکی ماشین آلات تولید، در کنار افزایش بیش از ۵۰ درصدی هزینه حقوق‌ها از یک سو و افزایش نرخ تسعیر ارز گمرکی از سوی دیگر عملاً حکم افزایش قیمت‌ها را به کارخانجات ابلاغ کرده است.
این اقدام در مغایرت با منافع مصرف‌کننده بوده و بازار داخل را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد به طوری که با گرانی کالاهای تولیدی، مصرف‌کننده داخلی نیز از تبعات افزایش هزینه‌ها دور نمانده و در نهایت منجر به متضرر شدن مردم و افزایش هزینه‌های زندگی آنها خواهد شد و به تورم نیز دامن می‌زند.
انجمن طی مکاتبات با نهادهای ذیربط به تبعات جبران‌ناپذیر قانون مذکور اشاره کرده و تقاضای توقف اجرای بند ابلاغی را دارد.
مهر
انتهای پیام///
