دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای انقلاب در خراسان‌رضوی از تشکیل ۳ پرونده قضایی در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان‌رضوی خبر داد.
*** تشکیل ۳ پرونده قضایی در دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی در خراسان‌رضوی
به گزارش منتخبین، حجت‌الاسلام امیرحسین قناد امروز (دوشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳) با حضور در استودیوی انتخابات استانداری خراسان‌رضوی در خصوص آخرین اخبار برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه مشهدوکلات اظهار کرد:
مجموعه‌های قضایی سراسر کشور همت کردند تبیین حقوقی مناسبی از قانون انتخابات با توجه به تازه‌تأسیس‌بودن آن (مصوب مردادماه ۱۴۰۲) صورت بگیرد.
درحال‌حاضر تبیین حقوقی قانون انتخابات، کاربرد‌ها، چالش‌ها و مشکلات آن را در کتابی جمع‌آوری کرده‌ایم که هزار نسخه از آن تهیه شده و در دسترس همه عوامل اجرایی انتخابات قرار گرفته است.
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی گفت:
مجموعه قضایی استان باتوجه به نوآوری جدید این قانون، کارگروه پیشگیری از جرائم انتخاباتی را در بیش از ۶ جلسه با حضور کلیه عوامل انتخابات برگزار کرد.
قناد با بیان اینکه یکی دیگر از نوآوری‌های این قانون استفاده نامزد‌ها از ستاد‌های فضای مجازی است، گفت:
کمیته فضای مجازی تشکیل شد تا دستورات مناسب نسبت‌به ضابطین، جهت رصد فضای مجازی صادر شود.
وی درباره خدمات دادگستری استان در خصوص برگزاری انتخابات گفت:
انتخابات با مؤلفه‌های مدنظر رهبر معظم انقلاب شامل رقابت، امنیت، سلامت و مشارکت برگزار شد. چندین جلسه مصاحبه تلویزیونی و رادیویی با محوریت مؤلفه‌های گفته‌شده انجام شده است تا مردم هم از جرائم انتخاباتی مطلع شوند.
دادیار معاونت پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب در خراسان‌رضوی ادامه داد:
همچنین جلساتی با حضور کلیه نامزد‌ها در خصوص سامان‌دهی ستاد تبلیغات برگزار شده است. در حال حاضر کلیه فضا‌های مجازی در اختیار دو نامزد بوده و فضا‌های شهرداری مشهد به این تبلیغات اختصاص داده شده است.
قناد گفت:
در قانون جدید جرائم انتخابات در حوزه فضای مجازی احصا و مصادیق آن را بیان کرده است؛ لذا ابهامی در این خصوص وجود ندارد و رسیدگی قضایی بر همین اساس انجام می‌گیرد. ۳ پرونده در دادسرای مشهد درخصوص جرائم انتخاباتی در دور اول انتخابات تشکیل شده و از ۱۷ نماینده قطعی استان در مجلس شورای اسلامی هیچ‌گونه پرونده تخلفی ثبت نشده است. سیاست دستگاه قضا پیشگیرانه است و تا حد امکان با مدیریت موضوع، از تشکیل پرونده خودداری می‌کند؛ اما اگر شکایتی واصل شود، رسیدگی قضایی انجام می‌شود و تصمیم نهایی به افراد پرونده و در وقت خود اطلاع‌رسانی خواهد شد.
انتهای پیام///
